| رفسنجاني: إيران مستعدة لإجراء محادثات حول ملفها النووي | |||
1355 (GMT+04:00) - 31/12/06 | |||
طهران، إيران (CNN) -- أعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أكبر هاشمي رفسنجاني، السبت أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات حول ملفها النووي لمناقشة النقاط العالقة. وقال رفسنجاني خلال خطبه صلاة عيد الأضحى التي أقيمت في جامعه طهران الأحد بحضور الآلاف من المصلين إن ضغوطاً توجه إلى إيران بشان ملفها النووي. وتحدث عن حق الدول في امتلاك برامج نووية سلمية مؤكداً أن إطلاق التهم ضد إيران جزافاً لن يحل الأزمة الراهنة مشيراً إلى ضرورة الإشراف علي هذه البرامج والتفتيش وتطبيق القوانين الدولية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا." وقال المسؤول الإيراني إن قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۳۷ ضد إيران يتضمن نقاطاً خطيرة معتبرا بان الغرب يطرح ذرائع بشان هذا الملف ويوجه الضغوط على بلاده بغرض إخضاعها قائلاً إن تلك الضغوط ستزيد من مشاكل الطرفين. وكان مجلس الشورى الإسلامي في طهران (البرلمان) صادق الأربعاء على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. ووافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في الجلسة العلنية على مبدأ القانون بأغلبية الأصوات 172 من أصل 203 ومعارضة 21 وامتناع 10 عن التصويت. وفي حالة المصادقة النهائية على القانون المذكور ستلزم الحكومة في إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. جاءت المصادقة على مشروع القرار بموافقة 183 نائباً، فيما عارضه 12 نائباً، وامتنع ستة نواب عن التصويت. وقدم رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروجردي، إيضاحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مساء السبت، قد حرم إيران من حقها القانوني المدرج في معاهدة منع الانتشار النووي. كما أدان النواب، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى، ما وصفوه بـ "إجراءات واشنطن العدائية ضد الشعب الإيراني." وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت السبت، بياناً أدانت فيه القرار الصادر عن مجلس الأمن ضد برنامجها النووي، الذي وصفته بأنه "سلمي"، كما اتهمت المجلس بتطبيق معايير مزدوجة. وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتضمّنت العقوبات، التي وردت في القرار رقم 1737، والذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ15، حظر إمداد إيران بأي مواد أو تكنولوجيا نووية، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، "وضرورة توخي الحيطة" بشأن سفر 12 شخصية إيرانية تعدّ المسؤولة عن الملف النووي. ويأتي القرار ضمن الفقرة الـ41 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، حيث يتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات غير عسكرية، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جزئياً أو كلياً، فضلاً عن عقوبات في ميدان النقل والاتصال. وإذا لم تستجب إيران لما يتضمنه القرار، يقول القرار إنّ المجلس سيتخذ "إجراءات مناسبة أخرى"، تحت نفس الفقرة من نفس البند. | |||
