| إيران تدين قرار مجلس الأمن وتتهمه بتطبيق معايير مزدوجة | |||
1524 (GMT+04:00) - 24/12/06 | |||
طهران، إيران (CNN) -- استخف الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على بلاده بسبب برنامجها النووي، ووصفه بأنه "لا يعدو قطعة ورق ممزقة." ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نجاد قوله "إيران ليست قلقة ولا منزعجة بشأن قرار مجلس الأمن الدولي." من ناحية أخرى صادق البرلمان الإيراني على قرار الأحد يطالب أعضاءه باتخاذ قرار خلال 24 ساعة بشأن استمرار عضوية إيران في المنظمة الدولية للطاقة الذرية. وكانت وزاره الخارجية الإيرانية قد أصدرت السبت بياناً أدانت فيه القرار الصادر عن مجلس الأمن ضد برنامجها النووي، الذي وصفته بأنه "سلمي"، كما اتهمت المجلس بتطبيق معايير مزدوجة. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر القرار الجديد في مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني إجراء غير قانوني وخارج إطار مسؤوليات هذا المجلس، ويأتي خلافا للبنود الصريحة التي يتضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة." واتهم البيان الولايات المتحدة وبريطانيا باستغلال مجلس الأمن "كوسيلة"، مضيفاً أن هذه القوى لم تلتزم بتعهداتها وفقا لمعاهده منع انتشار الأسلحة النووية "لاسيما المادة الأولى المتضمنة عدم نقل المواد والتكنولوجيا والمعدات العسكرية النووية إلى سائر الدول والمادة السادسة بنزع أسلحتها النووية وبادرت في الوقت ذاته إلى تطوير ترساناتها النووية." وتابع البيان، أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات السياسية وغير القانونية من جانب مجلس الأمن لا يمكنه تقييد حقوق الدول المشروعة أو أن تعمل علي عرقلتها بل إنها تودي فقط إلى إضفاء صفه عدم المصداقية علي قرارات مجلس الأمن، نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية. من جهة أخرى، اتهم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد جواد ظريف، مجلس الأمن الدولي بتطبيق معايير مزدوجة. ووصف ظريف، في كلمه أمام مجلس الأمن الدولي، القرار بأنه غير عادل وغير شرعي وهو يعاقب الشعب الإيراني. وأشار ظريف إلى مسيرة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال "إن أميركا تحاول من خلال مجلس الأمن الدولي الضغط على إيران." وقال مندوب إيران "لا مجال للنقاش في أن الأسلحة النووية في أيدي الكيان الصهيوني صاحب السجل منقطع النظير من عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن، تمثل تهديدا خطيرا بصوره فريدة للأمن والسلام العالميين والإقليميين." وأشار ظريف إلى رفض إسرائيل التوقيع علي معاهدة حظر الانتشار النووي وعدم سماحها للمفتشين الدوليين بتفتيش منشآته النووية وكذلك عدم التزامها بأي قرار دولي. وأضاف قائلاً "في حين أن إيران وقعت على معاهده حظر الانتشار النووي وسمحت بتفتيش منشآتها النووية وغير النووية ولم تعثر الوكالة الدولية على أي دليل يؤكد انحراف البرنامج النووي الإيراني عن طبيعته السلمية." يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق بالإجماع السبت على مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتضمّنت العقوبات، التي وردت في القرار رقم 1737، والذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ15، حظر إمداد إيران بأي مواد أو تكنولوجيا نووية، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، "وضرورة توخي الحيطة" بشأن سفر 12 شخصية إيرانية تعدّ المسؤولة عن الملف النووي. ويأتي القرار ضمن الفقرة الـ41 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة حيث يتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات غير عسكرية مثل القطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جزئيا أو كليا فضلا عن عقوبات في ميدان النقل والاتصال. وإذا لم تستجب إيران لما يتضمنه القرار، يقول القرار إنّ المجلس سيتخذ "إجراءات مناسبة أخرى" تحت نفس الفقرة من نفس البند. | |||
