| محكمة إسرائيلية: بإمكان فلسطينيين مطالبة إسرائيل بتعويضات | |||
0701 (GMT+04:00) - 26/12/06 | |||
القدس، (CNN) -- قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بحق فلسطينيين في رفع دعاوى على دولة إسرائيل والمطالبة بالتعويض عن إصابات أو أضرار لحقت بهم، في خطوة غير مسبوقة أشادت بها التنظيمات الحقوقية والمدنية وأدانها اليمين المتشدد بمزاعم إضرارها بأمن. وصوتت لجنة من تسعة قضاة بالإجماع لصالح إبطال قانون إسرائيلي، أقره الكنيست العام الماضي، يحظر على الفلسطينيين المطالبة بتعويضات في "مناطق النزاع." إلا أن المحكمة أبقت، ودون تغيير، على تشريع آخر يستثني الدولة من التعويض عن إصابات أو إضرار خلال عمليات عسكرية ضد "ناشط أو عضو في تنظيم إرهابي." وأشادت منظمة "عدالة" لحقوق الإنسان العربية الإسرائيلية بقرار المحكمة غير أنها توقعت المزيد من العراقيل القانونية لتحديد أهلية المتقدمين بمطالب تعويض، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وجاء في بيان للمنظمة " بعد هذا القرار، من حق الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا أو لحقت بممتلكاتهم أضرار خارج إطار ما يدعى بالوضع القتالي، التقدم مجدداً بدعاوي تعويض في المحاكم الإسرائيلية ضد قوات الأمن.. إلا أننا نتوقع المزيد من الصراع القانوني مستقبلاً حول تحديد ماهية العمليات القتالية." ونقلت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية عن النائب مايكل إيتان، من جناح الصقور - حزب الليكود المعارض - قوله إن تدخل المحكمة في التشريعات "يهدد بتقويض الديمقراطية الإسرائيلية والمقدرات الدفاعية للجيش." ورحب معسكر الحمائم بقرار المحكمة، وقال ران كوهين من حزب "ميريتز" اليساري "مجدداً نرى أننا محظوظون بهذه المحكمة التي تنفذ، المرة تلو المرة، الكنيست والحكومة، أنها الحامي الأخير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية." وإلى ذلك رفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق بشكل مباشر على الحكم لكنها قالت إن الجيش يحقق في جميع مزاعم العنف ضد مدنيين فلسطينيين، بحسب رويترز. وأضافت "تجري محاكمة الجندي المتهم إذا كانت هناك مزاعم كافية ضده... جميع الجنود مدربون على ضمان احترام السكان الفلسطينيين تمشياً مع القانون." وتتهم جماعات حقوق الإنسان الجيش بارتكاب انتهاكات متكررة في إطار معاركه ضد النشطاء الفلسطينيين وعدم مراعاة تجنب قتل المارة. ويقول الجيش إنه يحاول تجنب قتل المدنيين ويعاقب أي جندي يثبت انه تصرف على نحو خاطئ. وقال راديو إسرائيل إن الفلسطينيين قدموا أكثر من 500 طلب تعويض للمحاكم الإسرائيلية. وقالت متحدثة باسم المحاكم إنها لا يمكنها تأكيد هذا الرقم.
| |||
