بدأ مجلس الوزراء الكويتي الإجراءات اّلفعلية لعزل أمير البلاد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وذلك من خلال بيان أصدره قرر فيه تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لعام 1964 في شأن قانون احكام توارث الإمارة.

وجاء بيان المجلس الوزاري المكون من أربع صفحات في أعقاب جلسة طارئة وفي إجراء غير مسبوق في تاريخ الكويت.

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 4 على أنه يتعين على مجلس الوزراء أن يرفع طلبا لمجلس الأمة ( البرلمان) إذا ثبت عدم استيفاء الأمير للصلاحيات الدستورية على أن تعقد جلسة خاصة وسرية للتصويت على الطلب الذي يصبح نافذا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس.

وأفاد مراسلنا في الكويت ان مجلس الوزراء أعد طلبا في الموضوع يرتقب أن يتم رفعه إلى مجلس الأمة الكويتي مرفق بتقرير صحي لعقد جلسة يتم فيها التصويت على عدم أهلية الأمير الحالي للبلاد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لممارسة مهامه كأمير للبلاد.

وتضمن البيان تأكيد المجلس على ثقتة الكاملة في الأسرة الحاكمة وإشادته بتوافقها.

كما أشاد بالشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الذي أشير إليه بلقب أمير البلاد ودوره التاريخي في الكويت.

وسيتعين على البرلمان الكويتي في جلسته الموافقة بأغلبية الثلثين والمناداة بأمير البلاد الجديد.

ولم يتحدد حتى الآن موعد انعقاد جلسة البرلمان، إلا أن بعض الأوساط الكويتية رجحت أن تنعقد يوم الأحد.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات لأحد أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء بمجلس الأمة جاء فيها أن الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الكويتي غدا الأحد على الأرجح.