يستأنف فريق التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يوم الاربعاء استجواب ثلاثة من المسؤولين السوريين الخمسة بفيينا.

وقد عاد اثنان من المسؤولين السوريين الى دمشق بعد اجراء التحقيق معهما.

ويتم التحقيق مع المسؤولين الخمسة، الذين لم تعلن أسماؤهم، في مكاتب الأمم المتحدة في فيينا عاصمة النمسا.

وقد وافقت سورية على إجراء التحقيق مع المسؤولين السوريين في الخارج بعد أن تلقت ضمانات بأنهم سيتمكنون من العودة إلى دمشق بعد انتهاء استجوابهم، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد هدد سورية بفرض عقوبات غير محددة عليها إذا لم تتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

ومن المتوقع أن يقدم ديتلف ميليس، المحقق الألماني الذي يقود اللجنة التابعة للامم المتحدة، ثاني تقاريره لمجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، إلا انه من المحتمل أن يستمر التحقيق إلى ما بعد هذا التاريخ.

وقد حثت لبنان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على تمديد فترة التحقيق الى ستة اشهر.

وكان شاهد سوري قد تراجع الأسبوع الماضي عن شهادته التي تؤيد تورط مسؤولين سوريين في مقتل الحريري، قائلا انه عذب وتلقى رشاوى من السلطات اللبنانية ليدلي بشهادة ضد سورية.

وظهر هسام طاهر هسام، وهو عميل استخبارات سوري كان يخدم في لبنان واحد شهود التحقيق، على التلفزيون السوري نافيا شهادته الأولى للأمم المتحدة والتي ذكر فيها أن اجتماعا عقد في قصر الرئيس السوري للتآمر على اغتيال الحريري.

وطالبت سورية بتعديل تقرير لجنة ميليس الأول الذي صدر في أكتوبر/تشرين أول وفقا لما ورد في تصريحات هسام.

من جانبه وصف ميليس الأمر كله بأنه "دعاية من سورية على الأسلوب السوفيتي".

وأصر ميليس على أن هسام كان واحدا فقط من عدد من الشهود، وان التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد للتلفزيون الفرنسي "نتوقع من هذا التحقيق أن يكون احترافيا، ونتوقع من اللجنة أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها سابقا من اجل إصدار تقرير عادل وموضوعي".

وأضاف الأسد للتلفزيون الفرنسي الاثنين انه "ليس لديه شك في أن براءة سورية من الضلوع في اغتيال الحريري ستثبت".

وأكمل الرئيس السوري "نحن واثقون من براءتنا، ليس هناك أدلة جنائية، وليس من مصلحة سورية أن ترتكب مثل هذا الفعل".

وأشار الأسد إلى أن هناك "بعض الشهود الذين أدلوا بشهادات خاطئة ... لخدمة وجهة نظر واحدة فقط في التحقيق".

وتقول مراسلة بي بي سي في بيروت كيم غطاس إن الأغلبية السياسية المناهضة لسورية في لبنان تتطلع لإثبات ضلوع دمشق في اغتيال الحريري.

وكان محمد الغفري وزير العدل السوري قد قال في وقت سابق لوكالة الأنباء السورية "إن المرحلة الحالية من التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال الحريري تبدو مهتمة بإضعاف موقف سورية أكثر من اهتمامها بمعرفة الحقيقة".

وأشار الغفري إلى أن "هناك محاولات قامت بها بعض الجهات وذلك لصرف التحقيق عن مجراه القانوني والقضائي وتسييسه لأغراض لاعلاقة لها بجريمة اغتيال الحريري".

وأضاف الغفري أن " التحقيقات الجارية ليست لكشف الحقيقة وإنما لمحاصرة سورية والنيل من مواقفها الوطنية والقومية".

يذكر أن التقرير الأولي للجنة التحقيق والذي عرض على مجلس الأمن الدولي قد أشار إلى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في مقتل الحريري بانفجار قنبلة في موكبه في شباط/ فبراير الماضي، وهو ما دأبت دمشق على نفيه نفيا قاطعا ملمحة إلى وجود "من يريد الإيقاع بسورية".