دبي - فراج اسماعيل

قال الناشط الحقوقي المصري المثير للجدل الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون واستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية إن اتصالات حاليا مع مؤسسات أمريكية وأوروبية للضغط على الحكومة المصرية من أجل الافراج عن المعارض الليبرالي أيمن نور الذي قضت محكمة في القاهرة قبل اسبوع بحبسه خمس سنوات على خلفية قضية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد الذي يتزعمه.

واكد في تصريحات لـ"العربية.نت" ان هذه الضغوط لن تؤدي إلى نتائج ملموسة بدون أن تكون مقرونة بالتهديد بالعقوبات الاقتصادية.

وقال عن الصمت الذي قابل به الرأي العام الداخلي الحكم على أيمن نور على غير المتوقع "كتبت مقالا سيظهر في بعض الصحف يوم السبت 31/12/2005 عن هذا الصمت المريب بعنوان (أيمن نور وجمهورية الخوف).

وفسر هذا الصمت من المعارضة تجاه أيمن نور الذي حل ثانيا بعد الرئيس مبارك في أول انتخابات رئاسية مصرية مباشرة في سبتمبر/ايلول 2005 بقوله "هناك في المعارضة، فريق يجري تخويفه، وفريق آخر مع الحكومة، وفريق ثالث حاقد على نور، أي أن لكل من هذه الفرق الأجندة الخاصة به، وبالتالي لا تجد من يتكلم في هذا الموضوع سوى الذين ليس عندهم خوف أو أجندة ".

وتوقع الدكتور سعد الدين ابراهيم أن تتصاعد الضغوط الدولية للافراج عن نور بقوله "ستكون هناك ضغوط ونحن نحرك هذا كله" كاشفا عن أن في الادارة الأمريكية "من يرفض هذه الضغوط، وكان هذا نفس موقفهم بخصوصي عندما كنت في السجن".
 
وقال: "هناك دائما فريق محافظ في وزارة الخارجية الأمريكية يقف ضد ما يمس العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا وبين حلفائها في المنطقة، هؤلاء باستمرار ضد أي شئ يعكر صفو تلك العلاقات، وبالتالي فان ذلك الفريق يتحجج بأن أيمن نور رجل غير مهم ولا قواعد له في مصر، ولا يجب أن نضحي بمصالحنا مع النظام المصري من أجل رجل ليست له هذه الأهمية".

ويشير الدكتور ابراهيم إلى أنه "في مقابل ذلك تمارس ضغوط كبيرة من جانب مؤسسات الرأي العام مثل الصحافة كالواشنطن بوست والنييورك تايمز ولوس انجلس تايمز، وهذا هو الصوت المسموع. كل الدول التي نستطيع الوصول إليها نطلب منها ان تمارس الضغط".

واستطرد بان "الحكومة المصرية تستجيب فقط للضغوط إذا كانت مقرونة بعقوبات اقتصادية أو تعطيل اتفاقيات ترغب في التوقيع عليها مثل اتفاقيات المناطق الحرة والشراكة الاوروبية والأمريكية. النظام يستمع جيدا فقط إذا كانت الادانة مقرونة بعقوبة"

وأضاف "من الممكن بالطبع أن تسير الضغوط الدولية في هذا ا لاتجاه وهذا ما يطلبه الكونجرس حاليا".

وعن المدى الزمني الذي يمكن أن تأخذه قضية نور من خلال هذه الضغوط قال "تقريبا ستأخذ وقتا طويلا، هناك 60 يوما مثلا إلى أن تخرج المحكمة حيثيات الحكم وبعدها 60 يوما إلى أن يقدم محامو نور طعنا في الحكم، ثم تأخذ المحكمة بين ثلاثة وأربعة شهور حتى تبت فيه، بمعنى أننا نتكلم عن عملية حدها الأدنى 6 شهور، فاذا قبل الطعن فستعاد المحاكمة أمام نفس المحكمة أو محكمة مشابهة، وقد يصدر عليه حكم جديد أو يحصل على البراءة، ونادرا ما ما تبرئ محكمة النقض متهما من أول مرة، وكل ما تعمله اذا ما اقتنعت بحيثيات الطعن اعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة".

واستطرد أنه "اذا حكم عليه بحكم جديد وطعن فيه وقبل هذا الطعن فسيحاكم في المرة الثالثة أمام محكمة النقض نفسها، كما حصل معي، وهذا استغرق 3 سنوات. والفرق هنا انه عندما حكم علي كنت لا ازال حرا، أما نور فعندما صدر الحكم ضده كان في السجن، وبالتالي سيظل فيه أثناء نظر النقض".

وأوضح أن "المعارضة لو كانت معارضة سياسية حقيقية لكانت مبدئية في التعامل مع موضوع أيمن نور رغم خلافها معه، لكن يبدو أنها فقدت البوصلة وأصبحت صدى للنظام وبالتالي أصبح طعمها ماسخ أو باهت وليس لها تأثير في الخارج، بينما هذا هو مكمن خطورة أيمن نور ففي فترة قصيرة بزغ نجمه وحزبه، وجلب مئات الأولوف من الشباب حوله".

وعن الدعوى المضادة لنور بأنه رجل أمريكا علق الدكتور سعد الدين ابراهيم "حجة البليد مسح التختة، فالنظام المصري هو المتعامل الأول مع أمريكا، ورغم ذلك يصف الآخرين بما فيه، ويتأثر الرأي العام بهذه الدعاوى لأنه لا يرى أو يقرأ غير الاعلام الحكومي، أما من يرى القنوات الفضائية الاخبارية الخارجية التي تتوخي نقل الحقيقة فهم فقط الطبقة المتوسطة".

هذا وقد تصاعدت الضغوط في الصحف الأمريكية المطالبة بالافراج عن أيمن نور، ففي افتتاحيتها كتبت النيو يورك تايمز في 29/12/2005 إنه "إذا لم تتم الاستجابة لمطلب الافراج عن نور، فان الوقت سيبدأ للتفكير في أمر المعونة الأمريكية العسكرية والاقتصادية لمصر البالغة 2 بليون دولار".