اتهام واشنطن بخرق القوانين الأمريكية والدولية
تقول الأنباء إن أعضاء بالقاعدة محتجزون في سجون سرية
|
قررت المنظمة الامريكية للدفاع عن الحريات المدنية ان تقيم دعوى على الحكومة الامريكية من اجل وقف نقل المشتبه بانهم ارهابيين الى بلاد لا يطالها القانون الامريكي، بينما تقول واشنطن ان كل عمل الاجهزة الامنية والاستخبارات يجري تحت سقف القوانين.
وقالت المنظمة التي تعتبر من اهم المجموعات للدفاع عن حقوق الانسان في الولايات المتحدة ان الاستخبارات الامريكية تخرق القوانين الامريكية والدولية.
واتهمت المنظمة مسؤولين كبار في اجهزة الاستخبارات بنقل سجين بطريقة غير شرعية من الولايات المتحدة الى سجن سري بافغانستان.
وكان الاتحاد الاوروبي قد طلب من واشنطن ايضاحات حول التقارير التي افادت ان الاستخبارات الامريكية انشأت سجونا في بلاد باوروبا الشرقية لاعتقال مشتبه بانهم ارهابيين.
رايس تعد بمعلومات
ووعدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بالادلاء بمعلومات حول ما اثير قبل ان تبدأ جولتها الاوروبية يوم الاثنين المقبل.
وكان مفوض العدل الأوروبي فرانكو فراتيني قد حذر بلاد الاتحاد مشيرا الى امكانية حرمان التي تثبت استضافتها سجنا سريا تابعا للمخابرات المركزية الأمريكية من حق التصويت.
أسبانيا قالت إن العلاقات مع واشنطن قد تتضرر إذا ثبت صحة
التقارير
|
وأضاف قائلا "إن تعليق حق التصويت سيكون مبررا إذا انتهكت دولة المبادئ الأساسية للاتحاد والتي تؤكد على حقوق الانسان والديموقراطية وحكم القانون".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من تطرق في عددها الصادر في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الى استخدام المخابرات المركزية الأمريكية لمعسكرات ترجع عمرها للحقبة السوفيتية في أوروبا الشرقية لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم والتحقيق معهم.
وتجري الحكومة السويدية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت الطائرات التي تقل المعتقلين قد هبطت في مطارات سويدية.
كما تحقق أسبانيا في مزاعم مماثلة بشأن رحلات طيران سرية من مايوركا، في حين قالت أيسلندا إنها طلبت تفسيرا من الولايات المتحدة وإنها لا تزال بانتظار إجابة مرضية.
يذكر أن المخابرات المركزية الأمريكية تدير برنامجا مثيرا للجدل يطلق عليه "تسليم العدو إلى طرف ثالث لظروف استثنائية" وهو ما يعني تسليم المشتبه بهم دون موافقة المحاكم إلى دول أخرى للتحقيق معهم.