يثير موضوع تجديد العمل بقانون مكافحة الارهاب المعروف باسم "القانون الوطني" المشاكل للرئيس الأمريكي جورج بوش.

وكان الرئيس بوش يضغط من أجل تمديد دائم للقانون الذي تنتهي صلاحية بعض بنوده بحلول نهاية العام الجاري.

غير أن بعض أعضاء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين قالوا إن القانون لا يوفر ما يكفي من متطلبات الحرية المدنية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الاربعاء على تمديد العمل به لمدة ستة أشهر، إلا أن مجلس النواب في الكونجرس عاد يوم الخميس فرفض مد العمل بالقانون لأكثر من شهر واحد.

وكان القانون قد سن في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، وهو يزيد الصلاحيات الاستخباراتية للحكومة الأمريكية وقدرتها على تقصي المعلومات والتدخل في ممتلكات المشتبهين ومعاملاتهم المالية.

وتقول مراسلة بي بي سي في واشنطن دانييلا ريلف ان البيت الابيض لا يرحب باضافة هذا الملف الى اجندته المليئة لهذه السنة، خاصة ان التركيز سيكون على دورة انتخابات التجديد النصفية.

ضمانات

فريست قال إن القانون الوطني لن يموت