واشنطن، بغداد - اف ب

أعلن السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد ان الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 15ديسمبر الجاري ستعطي فرصة للأقلية السنية للحصول على دور سياسي اكبر في العراق الامر الذي سيساهم في تخفيف حدة التوتر في هذا البلد. فيما تخللت أعمال عنف متفرقة الحملات الانتخابية في العراق.
وقال زلماي خليل زاد في سلسلة من المقابلات مع قنوات تلفزيونية اميركية انه يتوقع مشاركة مكثفة للسنة في الانتخابات الامر الذي سيؤمن لممثليهم دورا اكبر في البرلمان الجديد خصوصا لاعادة صياغة الدستور الجديد.
وقال خليل زاد في حديث لشبكة ABC "للمرة الاولى سيشارك السنة بكثافة في الانتخابات وسيمثلون بشكل لم يسبق له مثيل في الجمعية الجديدة".
واضاف "ان هذه الجمعية ستنظر في العديد من المسائل الاساسية مثل اعادة النظر في الدستور خلال الاشهر الستة المقبلة الامر الذي قد يجعل الدستور اكثر قبولا لدى السنة".
وفي حديث الى شبكة CNN اعلن خليل زاد انه يبدو ان اي حزب لن يحصل على الغالبية في الجمعية الجديدة وان السنة سيحصلون فيها على ما بين 40 و55 مقعدا من اصل 275 ما سيدفع باتجاه قيام ائتلافات لتشكيل الحكومة الجديدة. وتابع "كما ان السياسة ستصبح اكثر اهمية ونأمل بتراجع موجة العنف" مشيرا الى احتمال خفض عدد القوات الاميركية بعد الانتخابات.
وردا على سؤال عن الاتصالات التي اجراها مع مجموعات من المتمردين رفض السفير العراقي ان يكون اجرى اتصالات "مع الذين شاركوا مباشرة في قتل اميركيين او الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي". وقال السفير الاميركي ايضا "نوافق على الكلام مع الاخرين والاستماع الى الامور المشروعة التي تقلقهم ونقبل تسهيل مشاركتهم في العملية السياسية ونشجعهم على السعي للتوصل الى حلول لخلافاتهم عبر العملية السياسية".
وردا على سؤال حول مسالة قيام الجيش الاميركي بدفع مكافآت لنشر مقالات في وسائل الاعلام العراقية كتبها اميركيون لتحسين صورة الجيش الاميركي في العراق قال خليل زاد ان هذه الوسائل معهودة "وتدخل في اطار العقيدة العسكرية في زمن الحرب".
من ناحية ثانية، ازدادت حدة الحملات الانتخابية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية, فضاعف العديد من المرشحين من هجماتهم على الحكومة وسط استمرار اعمال العنف في البلاد. ولم يتردد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في اتهام حكومة ابرهيم الجعفري بالفشل وحملها مسؤولية جعل العراق بلدا "مقسما وضعيفا" وعدم تدخلها لحماية المرشحين.
واشارت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها الاحد انها رفعت الى المفوضية العليا للانتخابات المستقلة 60 شكوى متعلقة بانتهاك لقواعد الحملة الانتخابية. وتحدى وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان المتهم بالفساد والمرشح للانتخابات التشريعية الحكومة, داعيا الى اجراء مناظرة لاثبات براءته.
وقال الشعلان خلال مؤتمر صحافي في اربيل اثر عودته الى العراق "اتحدى اولئك الذين يقولون ان الفساد كان معمما في وزارة الدفاع". وفي اعمال عنف تخللت الحملة الانتخابية, قتل شخص كان يلصق صورا لمرشحين, كما قتل مدنيان من بينهما طفلة, وجرح 5 آخرون في هجومين في الموصل, حسب ما اعلنت الشرطة في هذه المدينة السنية شمال العراق.
 ويتوقع اتخاذ اجراءات امنية مشددة اثناء اجراء الانتخابات التشريعية. وستشل الحركة في البلاد اعتبارا من الثلاثاء وطوال خمسة ايام, مع منع لحمل السلاح واعلان حظر التجول ليلا واغلاق الحدود البرية والمطارات من الرابع عشر الى السادس عشر من ديسمبر/كانون الاول.
واعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كركوك انه اعيد تسجيل نحو 200 الف ناخب في هذه المدينة شمال العراق وادراجهم على اللوائح الانتخابية, موضحة ان عدم ادراجهم كان "نتيجة خطأ طباعي".
ولم يرق هذا القرار للمرشحين التركمان في هذه المدنية حيث ان جليل آغا احد ابرز المرشحين في قائمة الجبهة التركمانيه العراقية اعتبر ان قرار تسجيل المئتي الف ناخب في كركوك "ياتي ضمن السياسات الخاطئة للمفوضية العليا للانتخابات وسيطرة الاطراف القويه على مجريات امور البلاد والانحياز لصالحهم".