وقال بيلينجر إن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بعمليات نقل للمشتبه في أنهم إرهابيون إلى بلد ثالث لاستجوابهم.

غير أنه أضاف أنه حتى إذا نقل سجين إلى دولة انتقدت لسجلها في مجال حقوق الإنسان، فإن هذا لا يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وقال المسؤول الأمريكي لبرنامج توداي براديو-4 بي بي سي "كوزارة خارجية أمريكية لدينا مشكلات مع سجلات حقوق الإنسان لدى بعض الدول.. ولكن هذا لا يعني حرفيا أنه ليس بالإمكان نقل شخص إلى تلك البلدان".

وأصر بيلينجر على أنه إذا كانت هناك تساؤلات حول هذا الأمر، فإن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على ضمانات بعدم تعرض السجين للتعذيب.

ولكنه قال إن بعض الممارسات "تم تضخيمها بشدة".

وتابع قائلا "بعض المزاعم من قبيل السخف الذي لا يصدق، مثل انطلاق مئات الرحلات من مدن أوروبية لنقل أشخاص لتعذيبهم".

وكرر أن واشنطن لا تغض الطرف عن التعذيب ولا تمارسه ولكنه لم يعلق عما إذا كان بعض السجناء قد تعرضوا لأساليب عنيفة مثل التغطيس لانتزاع معلومات - من قبيل جعل المشتبه به يشعر أنه على وشك الغرق.

وقال المستشار القانوني الأمريكي إنه ليس بوسعه التعليق على تكهنات بشأن ما يطلق عليه أساليب الاستجواب المتطورة، أو ما يزعم عن وجود سجون سرية.

ومن جانبها قالت آربور إنها مفوضة لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وسوف تستمر في القيام بهذا العمل.

وقالت هاربور الجمعة إنها تعتقد أن الولايات المتحدة بين مجموعة من البلدان التي "تدعو إلى تقويض الحظر الشامل على التعذيب".

وقالت إن السعي للحصول على ضمانات دبلوماسية بأن المشتبه بهم لن يتعرضوا للتعذيب في بلدان رحلِّوا إليها، يشكل "خروجا عن الحظر الشامل" للتعذيب.

وقالت آربور الأربعاء إن التقارير بأن الولايات المتحدة تلجأ إلى مواقع سرية في الخارج لاستجواب المشتبه بهم، تضر بسلطتها الأخلاقية، وطالبت بتفتيش تلك المواقع إن وجدت.

وقالت آربور، التي عملت في السابق قاضية بالمحكمة الكندية العليا، للصحفيين في نيويورك إن الحظر الدولي على التعذيب بدأ يسقط كضحية للحرب التي تتزعمها الولايات المتحدة على الإرهاب.

وقالت إنها "تتطلع" للقاء رايس، حيث تجتمع بوزيرة الخارجية الأمريكية في يناير/ كانون الثاني.